به نقل از «مهر»

مطالبه دانشجویان از نمایندگان/ مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۷۰۵۳

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طی روزهای گذشته بازار ارز کشور لحظات پرتلاطمی را سپری کرده و افزایش نرخ چشم‌گیری را ثبت کرد؛ به نحوی که حتی رسانه‌های خارجی هم تمرکزشان را بر بازار ارز ایران گذاشته و لحظه به لحظه آن را رصد می‌کردند.

وضعیت بازار ارز تا بوده همین بوده؛ پر از فراز و نشیب، پر از پستی و بلندی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها هم ایامی‌ست که با اوضاع نا به سامانش کام همه را تلخ کرده است. این تلخ‌کامی البته در بازارهای غیررسمی بیشتر خودش را نشان می‌دهد تا بازارهای رسمی.

اما آنچه مهم است نحوه مقابله و مدیریت دولت‌ها در این بازه‌های پرفراز و نشیب است. باید دید راه برون‌رفت از این مسئله چیست.

تلاطم ارز به علت سوداگری‌ها است

به همین بهانه سراغ یکی از دانشجویان رشته اقتصاد رفتیم و با او به گفت‌وگو نشستیم. حسین اکبری، دانشجوی دانشگاه دولتی بجنورد در مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح عوامل بنیادی تغییر نرخ ارز پرداخت و اظهار داشت: نخستین عامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز، نقدینگی است که این عدد طی عمر دولت سیزدهم از ۴۲/۸ درصد به ۳۴/۳ درصد رسیده است لذا حداقل نقدینگی نمی‌تواند عامل اصلی تغییر نرخ ارز باشد.

وی میزان ذخایر ارزی کشور را دیگر عامل عنوان کرد و افزود: در فاصله ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تا ۶ ماهه نخست سال جاری، میزان صادرات ایران از حدود ۹۰۰ میلیون دلار به ۲ میلیارد دلار رسیده است؛ با این اوصاف، میزان ذخایر خارجی هم تأثیر منفی بر روی افزایش قیمت ارز می‌گذارد.

اکبری بیان داشت: رشد اقتصادی که دیگر عامل مهم بر نرخ ارز است، در اواخر دولت دوازدهم عددی منفی را به خود دیده بود اما در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در بخش صنعت عدد ۸/۷ درصد را از آن خود کرده و در حالت کلی مثبت شده است.

این فعال دانشجویی گفت: اما انتظارات تورمی عاملی است که در کشور مهار نشده و به دلایل مختلف از جمله اغتشاشات و یا آینده مبهم مذاکرات، مردم انتظار دارند در آینده تورم در کشور افزایش یابد لذا به سوی بازارهای ارزی و خودرو می‌روند.

وی دو راهکار برای حل این مشکل عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی می‌تواند با خالی‌کردن ذخایر ارزی خود و ارزپاشی، تعادل تعداد واحدهای دلار و ریال موجود در بازار را به هم بزند و موجب شکسته‌شدن قیمت ارز شود؛ البته این راهکار، نمی‌تواند گزینه مطلوب و پایداری برای حل مسئله باشد.

وی افزود: در این بین تنها راه، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است تا دست سوداگران و دلالان از بازارهای غیر مولد کوتاه شود.

اکبری با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدت‌هاست در مجلس آماده شده ولی هربار از دستور رسیدگی خارج شده است، افزود: هیاهوی سوداگران پرپول و پرنفوذی که تصویب این طرح سودهای سرشارشان را به چالش خواهد کشید، نباید موجب شود که مجلس نشینان از تصویب آن دوری کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک درصد جامعه را مشمول می‌شود

ابوالفضل بروکی، فارغ التحصیل رشته اقتصاد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ممکن است برخی در تفکیک دو مقوله ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه دچار خطا شوند؛ هنگامی که شما محصول تولیدی خود را به طریقی بهبود می‌بخشید و قیمت آن را افزایش می‌دهید، سودی که به دست می‌آورید به علت ایجاد تغییر در محصول است که به آن مالیات بر ارزش افزوده گفته می‌شود.

وی افزود: اما زمانی را در نظر بگیرید که شما زمینی می‌خرید و بعد از مدتی، بدون اینکه تغییری در آن به وجود آورده باشید، با قیمت بالاتر می‌فروشید؛ اینجا سودی نصیب شما می‌شود که از مسیر غیر مولد بدست آمده و باید از این سود، مالیات گرفت که همان مالیات بر عایدی سرمایه نامیده می‌شود.

بروکی ادامه داد: البته این‌طور نیست که تصور کنیم بخش زیادی از جامعه مشمول این قانون می‌شوند؛ با فیلترهایی که تعیین شده، این قانون تنها ۱ درصد از جامعه را شامل می‌شود.

این فعال دانشجویی بیان داشت: از این فیلترها می‌توان به در نظر گرفتن تعداد فرزندان تحت تکفل سرپرست خانوار اشاره کرد.

بروکی افزود: طرحCGT در صورت تصویب بر بازارهایی همچون بازار ملک، سرقفلی‌ها، وسایل نقلیه، بازار سکه، سهام، ارز که بازارهای غیر مولد نامیده می‌شوند، اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: این طرح برای اولین بار در آمریکا اجرا شد و هم‌اکنون حدود ۱۸۰ کشور آن را به تصویب رسانده‌اند؛ در کشور ما نیز چندسالی است به مجلس ارائه شده ولی هر بار به بهانه‌ای از دستور رسیدگی خارج شده است.

واکنش توئیتری گسترده دانشجویان

اما فعالان دانشجویی خراسان شمالی برای مطالبه از نمایندگان مجلس با انتشار مطالبی در فضای مجازی خواهان تصویب این طرح در مجلس شدند.

مصطفی محمدی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد در توئیتی نوشت: مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) راهکاری آزموده‌شده جهت تنظیم‌گری، کنترل مؤثر تورم و حذف سوداگری دلالان، تا به امروز در بیش از ۱۸۰ کشور (غیر از ایران) در حال اجراست! چرا ایران نه؟! در ضمن طرح فردا در صحن علنی مجلس می‌باشد؛ به امید تصویب.

مهدی شمس، مسئول بسیج دانشجویی پیام نور خراسان شمالی نیز بیان داشت: مطمئناً تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه اقدامی اثرگذار در قطع ید سوداگرانی است که جز منافع خود نمی‌خواهند؛ با تصویب این طرح شاهد گامی بلند در اصلاح قوانین مالیاتی و اوضاع اقتصادی کشور در ۴ بازار مهم طلا، ارز، خودرو و مسکن خواهیم بود.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان شمالی نیز در تویئتی عنوان کرد: تا وقتی بساط سودهای سرشار بازارهای غیر مولدی مثل خودرو، مسکن و زمین، طلا و سکه و نیز ارز با ابزار مالیاتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه جمع نشود، اقتصاد مردم سامان نمی‌یابد.

کاربر مهدی نوذری نیز در مطلبی عنوان کرد: مجلس محترم اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب می‌کرد و این‌قدر تعلل بی‌جا نمی‌کرد، الان حداقل قیمت دلار بالا نمی‌رفت. چه معنی دارد برای یک درصد از جامعه بخواهید این‌قدر این طرح را معطل نگه دارید. به خودتان بیایید.

امید است نمایندگان انقلابی با تصویب این طرح، وضعیت اقتصاد کشور را از اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت این طرح بهره‌مند سازند و مردم نیز شاهد تغییرات مثبتی در اوضاع معیشت خود باشند.

کد خبر 5669946

منبع: مهر

کلیدواژه: مطالبه گری دانشگاه بجنورد ارز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مالیات بر عایدی سرمایه 9 دی بوشهر قاسم سلیمانی شهید گمنام کرمانشاه اردبیل تبریز آلودگی هوا شهید گرگان عکس استانها سومین سالگرد شهید قاسم سلیمانی کرمان خطبه های نماز جمعه طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب این طرح بازارهای غیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۷۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/